نقدم خدماتنا في جميع المجالات القانونية
الإستشارات القانونية
نسعد بتقديم الاستشارات القانونية لكافة فئات المجتمع سواء من خلال مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الحديثة إيماناً منا بواجب خدمة المجتمع والمساهمة في التوعية والتثقيف بشكل عام أو من خلال مكتبنا لتخصيص الوقت المناسب لكل طالب استشارة ودراسة موقفه القانوني وتقديم النصح والتوجيه له علماً أن خدمة الاستشارات القانونية لا تقتصر على الأفراد فقط، ولكن أيضاً لجميع فئات المجتمع من أفراد ومنشآت.
صياغة العقود وإعداد اللوائح والدراسات
صياغة كافة أنواع العقود بكافة أنواعها التجارية والمدنية باللغتين العربية والإنجليزية وطبقاً لرغبات العملاء، وموضوع التعاقد على المستوى المحلي وطبقاً لقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعقود والاتفاقيات الدولية، وكذلك إعداد اللوائح التنظيمية الداخلية لتنظيم وتحديد حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعمال في المؤسسات والشركات والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها وطبقاً لأنظمة العمل المعمول بها في المملكة إضافة إلى إعداد الدراسات القانونية حول مختلف المواضيع ذات الصلة من عقود واتفاقيات وقرارات وغيرها وذلك لتحديد السلبيات والإيجابيات بما يكفل الحقوق.
الدراسات القانونية بشأن الهيكلة الإدارية والحوكمة
دراسة كافة الإجراءات المزمع اتخاذها بشأن إعادة الهيكلة وما يترتب على ذلك من دمج وإلغاء واستحداث للوظائف ومدى موافقتها لنظام العمل والآثار الناشئة عن ذلك.
تأسيس وتسجيل ودمج وتصفية الشركات
إعداد عقود تأسيس الشركات بمختلف أنواعها ومن ثم اتخاذ وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتأسيسها وتسجيلها ومن ثم استخراج سجلاتها التجارية وكذلك سجلاتها الفرعية، إضافة إلى القيام بتعديل العقود وفقا لرغبات الشركاء واتخاذ كل ما يلزم لذلك فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدمج الشركات سواء مع شقيقاتها أو مع الشركات المملوكة لأطراف أخرى وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصفية الشركات.
تسجيل الوكالات والأسماء والعلامات التجارية
بدءاً من صياغة عقد الوكالة بين الموكل سواء كان أجنبياً أو سعودياً وبين الوكيل وانتهاء بتسجيل الوكالة واعتمادها لدى الجهات الحكومية وإصدار شهادة تسجيل وكالة تجارية واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الكفيلة لحماية حقوق موكلينا من خلال تسجيل أسمائهم وعلاماتهم التجارية رسمية سواء داخل المملكة أو خارجها لتكون حقاً لهم وملاحقة كل من يعتدي على هذا الحق ومقاضاته
التحكيم
حيث إن التحكيم هو أحد الطرق التي أقرتها أنظمة المملكة والأنظمة الدولية للفصل في المنازعات ونظراً لما تتمتع به من خبرة في هذا المجال بعد اكتسابنا للعديد من العضويات بهيئات ومراكز التحكيم المحلية والدولية فقد عهد إلينا تمثيل موكلينا وكذلك اختيارنا كمحكمين في العديد من قضايا التحكيم لإحقاق الحق وإثباته بأقصر الطرق بدءاً من إعداد وثيقة التحكيم وحضور الجلسات وحتى إصدار الحكم بما يحقق العدالة.
تصفية التركات
بدءً من استخراج صك حصر الورثة وانتهاء بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لتقسيم التركة طبقاً للقواعد الشرعية وإعطاء كل وريث نصيبه الشرعي من الإرث وفي حال الخلاف يكون اللجوء إلى التقاضي لإصدار الأحكام الشرعية لإعطاء كل ذي حق حقه ومن ثم تنفيذ تلك الأحكام لدى محاكم التنفيذ.
التقاضي
يتم لجوئنا إلى القضاء - نيابة عن موكلينا - في القضايا التي توكل إلينا بتوازن تام مع نشاطاتنا المهنية الأخرى ، حيث يتولى مستشاري المكتب المناط بهم مهام التقاضي والذين توافرت لديهم خبرات طويلة في هذا الشأن فضلاً عن شهاداتهم المتخصصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة الدعاوى للمطالبة بحقوق موكلينا أو الدفاع عنهم وذلك من خلال حضور الجلسات وتقديم المذكرات والبينات إلى صدور الأحكام وتقديم التظلمات والاستئناف والتنفيذ حتى يتم استيفاء الحقوق وذلك لدى جميع أنواع ودرجات المحاكم واللجان والهيئات القضائية بالمملكة العربية السعودية
التنفيذ والمتابعة
نتولى تنفيذ الأحكام الصادرة لموكلينا بدءاً من المطالبة الودية ومن ثم المطالبة القضائية وحتى استيفاء كافة الحقوق. فضلاً عن متابعة كافة الأعمال ذات الصبغة التنفيذية كالبيع بالمزاد وغير ذلك
القسم الدولي
كما أنه ومن خلال القسم الدولي نباشر كافة أنواع القضايا والتعاملات الدولية وفي مختلف الدول بالتعاون مع العديد من مكاتب المحاماة الخارجية.